عوارض سالانه وسائل نقلیه تعیین شد

 نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۳۱ این لایحه را با ۱۴۲ رای موافق، ۱۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۱۰ نماینده حاضر در مجلس تصویب کردند.

طبق این ماده، عوارض سالانه کلیه وسائط نقلیه اعم از خودروهای سبک و سنگین و موتورسیکلت ها به شرح ذیل تعیین می شود:

الف- وسائط نقلیه تولید داخل معادل یک ‌درهزار قیمت فروش کارخانه و وسائط نقلیه وارداتی معادل یک و نیم ‌درهزار مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی مشمول عوارض سالانه می شوند. مأخذ محاسبه عوارض موضوع این بند مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۳۰) این قانون است.

ب- وسائط نقلیه در شهرهای آلوده تا ۱۰ سال پس از تولید با مأخذ مذکور در تبصره (۱) ماده (۳۰) این قانون و معادل یک بیستم نرخ های مندرج در جدول ماده مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی وسائط نقلیه می‌شوند. پس از سال دهم تولید، هر سال به میزان ده درصد (۱۰درصد) به نرخ پایه عوارض آلایندگی وسائط نقلیه مذکور اضافه می شود تا حداکثر به دو برابر نرخ پایه افزایش یابد. وسائط نقلیه ای که نرخ عوارض سالانه آلایندگی آنها در جدول ذیل ماده (۳۰) صفر می باشد، تا سپری شدن پنج سال از سال تولید، از پرداخت عوارض سالانه آلایندگی معاف می باشند و پس از آن، وسائط نقلیه سنگین با نرخی معادل یک دهم نرخ های مندرج در ردیف (D) جدول ماده (۳۰) و سایر وسائط نقلیه با نرخی معادل یک دهم نرخهای مندرج در ردیف (C) ردیف مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می باشند. در مورد خودروهایی که تولید یا واردات آنها متوقف می شود، مأخذ محاسبه توسط سازمان و متناسب با آخرین سال تولید یا واردات تعیین می‌شود. فهرست شهرهای آلوده که وسائط نقلیه با پلاک انتظامی متعلق به شهرهای مذکور مشمول عوارض سالانه آلایندگی می شوند، حداکثر تا پایان دی‌ماه هر سال با پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تصویب هیأت وزیران برای اجراء در سال بعد تعیین می شوند.

تبصره ۱-  وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) مکلف است با ایجاد سامانه الکترونیک متمرکز عوارض سالانه وسائط نقلیه، امکان پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده را برای مالکان و استعلام برخط میزان عوارض پرداخت نشده مربوط به وسائط نقلیه را برای نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم کند.

تبصره ۲-  پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده برعهده مالک است. مالکان وسائط نقلیه مکلفند عوارض‌ مذکور هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نمایند. چنانچه مالکیت وسائط نقلیه مذکور پس از سال تولید تغییر نماید، پرداخت عوارض سالانه و عوارض سالانه آلایندگی موضوع این ماده از سال انتقال بر عهده مالک جدید است.

تبصره ۳- وسائط نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض بند «ب» موضوع این ماده نمی‌شوند.

تبصره ۴- کلیه وسائط نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجراء شدن این قانون شماره‌گذاری شده باشند نیز، مشمول عوارض‌ موضوع این ماده می شوند.

تبصره ۵- ثبت سند انتقال وسائط نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی)، منوط به تسویه عوارض بندهای «الف» و «ب» این ماده مربوط به وسائط نقلیه مورد معامله و سایر وسائط نقلیه متعلق به انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده است.

تبصره ۶- پرداخت عوارض موضوع بندهای «الف» و «ب» این ماده هرسال، حداکثر تا پایان همان سال، موجب برخورداری از تخفیف به میزان بیست درصد (۲۰ درصد) است.

تبصره ۷- پرداخت عوارض های مذکور پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ده درصد (۱۰ درصد) عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یکماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمه‌ای معادل دودرصد (۲ درصد) عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.

تبصره ۸- در صورتی که مالک یا مالکان خودروهای سبک و سنگین و موتور سیکلت از پرداخت عوارض‌ موضوع این ماده به مدت پنج سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت‌نشده از پنج‌درصد (۵ درصد) نصاب معاملات کوچک موضوع جزء (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۳، بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) نسبت به توقف وسائط نقلیه مزبور تا پرداخت بدهی اقدام کند.

تبصره ۹- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شهرداری‌ها مکلفند امکان دسترسی برخط به پایگاه اطلاعات وسائط نقلیه خود را برای وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) فراهم کنند.

تبصره ۱۰- وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) موظف است نسبت به اطلاع رسانی در خصوص وظایف و تکالیف مالکان وسائط نقلیه به طرق مقتضی از جمله از طریق ارسال پیامک اقدام کند.

تبصره ۱۱- آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزارت کشور (سازمان شهرداری ها و دهیاری ها) به تصویب هیأت وزیران می رسد.

انتهای پیام